قال وزير السياحة الجديد، الحبيب عمّار، الخميس، أن "ما بني على امتداد 60 سنة في قطاع السياحة في تونس مهدد اليوم بالانهيار".
وأشار عمّار إلى ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من شأنها مضاعفة أدائه بعشر مرّات.
واعتبر الوزير الجديد ضمن حكومة، هشام المشيشي، التّي أدت اليمين الدستوري، أمس، الاربعاء، في تصريح له على هامش تسلّمه مهامه أن الإجراءات، التّي اتخذتها حكومة الفخفاخ، المتخلية، على مستوى البروتوكول الصحّي لتأمين السياّح والعاملين في القطاع السياحي من فيروس كورونا بعد رفع الحجر الصحّي، كانت جيّدة في سبيل المحافظة على السياحة والصناعات التقليدية.
كما اعتبر قرار فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 "قرارا صائبا" رغم قلّة عدد الوافدين من السيّاح الأجانب مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات المنقضية.
وأفاد أن نحو 4 مليون تونسي يعيشون بشكل مباشر وغير مباشر من المداخيل السياحية وأن "دور الوزارة هو إعادة نسق القطاع" وتابع "سنستخدم كل الآليات المتاحة لكسب رهان المحافظة على القطاع من الانهيار والمخاطر، التي تتهدده في ظل انعكاسات انتشار فيروس كوفيد-19 والحجر الصحّي".
وأكد الوزير السابق، محمد علي التومي، في إطار موكب تسليم المهام للوزير الجديد، أنّ حكومة الفخفاخ، التّي انتمى إليها، اشتغلت على مجابهة التأثيرات الخطيرة لفيروس كورونا على قطاع السياحة متوقعا نجاح الوزير الحالي الحبيب عمار في مجاله باعتباره إبن القطاع السياحي.
واعتبر أن وضعية تونس كوجهة سياحية زمن الجائحة الصحيّة أفضل من عديد الدول الأخرى من ذلك فرنسا، مؤكّدا أن المشكل الأساسي، الذي تعيشه السياحة التونسية هو الإصلاحات الهيكليّة وتنويع المنتوج والإعداد لقفزة ضرورية لفائدة قطاع يشغل 400 الف تونسي.
يذكر ان وزير السياحة الحالي، الحبيب عمّار، البالغ من العمر 52 سنة، شغل الى حدود تعيينه خطة رئيس مدير عام شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية "القنطاوي" و خطة المدير العام للديوان الوطني التونسي للسيّاحة لمدّة أربع سنوات (2010-2014).
كما تقلّد عمّار منصب رئيس ديوان وزير السياحة من 2008 الى 2010 (التيجاني الحداد حينها) والخطة ذاتها في 2013 (مع جمال قمرة) الى جانب اضطلاعه بخطة مدير مكتب تطوير القطاع السياحي (2005-2008).
وحصل عمّار على شهادة الدراسات العليا من المدرسة الوطنية للإدارة بتونس ودرجة الماجستير في العلوم الإدارية في اختصاص التمويل الدولي كما تحصل على شهادة الدراسات الجامعية العامّة في الاقتصاد من جامعة باريس.
إرسال تعليق